دستور الخوف

للاستفتاء القادم علي الدستور أوجه كثيرة يمكن تناولها وجه منها هو الظروف السياسية الراهنة و ارهاب جماعة الاخوان و وجه اخر هو النصوص نفسها و مدي ملائمتها و وجه ثالث عن أين نريد ان نكون بعد ١٠ سنوات . 

نقطة البداية و بشكل شخصي هي التي حسمت اختياري ان حجة تمرير هذا الدستور ليست هي المستقبل و لكن هي "الخوف" .. خوف من الاخوان .. خوف من الفوضي .. خوف من ضياع مكتسبات ٣٠ يونيو(التي هي القضاء علي الاخوان) .. الخوف لا يصنع مستقبل ايها السادة "الخوف من" اي ما كان هذا ال "من" لا يجعل الاختيار حرا و بالتالي فالمشاركة من وجهة نظري هي تحصيل حاصل ... الربط بين الموافقة علي الدستور و الحرب علي الارهاب و الاستقرار يتعدي مسألة الخوف الي ما يمكن ان اطلق عليه بكل اريحية ابتزاز .. ابتزاز عاطفي .. ابتزاز بالكذب. 

ربط "مضمون" الدستور بخارطة الطريق هو نوع التعمية علي الحقيقة ..لا الاخوان هيرجعوا ولا انا لازم اوافق علي دستور تجاوزه الزمن و العالم لمجرد ان هناك مجموعة من الجهلة تروج له لانه يوافق مصالحها .

في الاساس فكرة النخبة السياسية هي القدرة علي قيادة الدولة نحو المستقبل عبر ناس تعرف الطريق و لها رصيد من النجاح و رأس المال السياسي .. النخبة السياسية في مصر و التي تقوم بالتطبيل للدستور الان هي خاوية ولا تعرف الطريق و للاسف فالناس حتي هذه اللحظة لا تجد بين هؤلاء المدنيين العفنيين من يعبر عنها و الباقي انتوا عارفينه

عموما لو حضرتك هتنزل علشان اي من الاسباب السابقة فأساسا مش محتاج تكمل قراءة ..وفر وقتك و جهدك لان اللي جاي يخص بقي مضمون المواد و الفلسفة الدستورية

 فلسفة الدستور : صدق النوايا وفساد الطرق

هناك من الاقوال الشائعة عن الدستور الجديد عن الزام الدولة بأنها هتوفر حد أدني من الانفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي و الضرائب التصاعدية وكله بيتفاخر ان ده من انجازات الدستور و بعدين هو طبعا هو في حد يقدر يقول لأ للكلام ده و ده زي الدول المتقدمة

بس في الحقيقة الدول المتقدمة بتاخد ضرائب من اللي بيشتغلوا بتصل مثلا في الدنمارك الي 67% من الدخل علشان تصرف علي الخدمات دي ، هخليني معاك ..هتقول طيب ما ناخد ضرائب من الاغنياء و انا موافقك جدا بقي ..لازم الاغنياء يدفعوا ضرائب كثير و ده حق الفقراء و هنا بقي مربط الفرس و الحمار و الجحش و البغل ..مربط واحد

حضرتك في الاساس احنا بندفع ضرائب " للحكومة" علشان تنفق علي الخدمات لينا كلنا زي الطرق و الانارة  و تحسن من وضع الفقراء

بس نقطة البداية مش ان انا ادفع ضرائب ولا انها بتتصرف في ايه ..نقطة البداية هي الحكومة حضرتك .. الدولة ..اللي انت عمال تلزمها دي ..فهي تلتزم الدولة ب البحث العلمي و التعليم و الفقراء و و و و و بس لم تلزمها بأنها لا تتدخل في النشاط الاقتصادي من أجل ان ينتجوا بحرية فيحققوا مكاسب افضل فيدفعوا ضرائب اكثر ..بالاضافة الا انك و انت تتحدث عن توفير الدعم و المال و التعليم و الصحة للفقراء لا تتأكد من ان هذه الخدمات تذهب للفقراء فقط و لكنها تذهب ايضا للاغنياء و الاجانب ..الدولة تدعم البنزين للمرسيدس زي النصر 128

النشاط الاقتصادي في مصر ملئ بشركات تحتاج الي موافقات أمنية و شركات حكومية تحتكر و تتدخل في السوق يعني ليه الحكومة يبقي عندها شركة طيران او شركة سياحة او جريدة زي الاهرام تاخد من فلوسي و ضرائبي ..ده لا بينفع الفقراء وبيتدفع من ضرائبي حضرتك

الدستور العظيم بتاع حضرتك باختصار بيزود دور الدولة في الحياة ..فالدولة العظيمة .."هتوعدك" انها هتصرف علي الصحة و التعليم و البحث العلمي و هي بتصرف علي مرتبات الموظفين اللي مش بيخدومني بس ..لا بيعطلوني كمان .. و مش هتكلم عنهم

من الاخر ليست العبرة بصدق النوايا و لكن بفساد الطرق

عارف حضرتك ان الكونجرس في امريكا وقف مرتبات الحكومة ضد اوباما و اتضح ان فيه 800 الف موظف بس اللي هما حكومة فيدرالية و مش هياخدوا مرتبات ..احنا بقي ثلث الشعب الامريكي و بيخدمنا 6 مليون موظف

دي الفلسفة الاولية في تفسير الامر لنذهب لمواد الدستور نفسها. 

مواد الدستور نفسها :

تجنبت الحديث عن مواد نظام الحكم لان دي خلافية و فلسفتها مختلفة و كل دولة و ليها نموذج و لان الافتاء فيها سهل و كل عبقري يطلع يقول لنا سلطات الرئيس و البرلمان الحر و دي زي لما نركب عربية و نقول هنروح اسكندرية فواحد يقولك الزراعي و التاني يقولك الصحراوي ..الاثنين هيوصولوا بس كل واحد خد اد ايه و تكلفته ايه موضوع كبير بقي.

 نقسم مواد الدستور و هتلاقيها باستثناء بعض التنظيم العادي تنقسم الي قسمين

القسم الاول:  الحريات  

القسم الثاني بتاع توغل الدولة في حياتنا

القسم الثاني: قسم تلتزم الدولة ( كلام ابن عم حديت) و هتلاقي ان احنا لو حذفناها مش هتخل لا بالمعني ولا هتقلل من حقوق حد

القسم الاول (الحريات )

أول ما يخطر في ذهنك لما بقول حريات هو التعذيب و الاقسام و حقوق الانسان ..بس انا هحبطك شوية و اقولك ان الحرية الاقتصادية مثلا مهمة جدا و حرية التنظيم كمان اننا نعرف نبني مؤسسات تعبر عن مصالحنا و حياتنا .

خد عندك المادة دي

المادة (77): ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

يعني مثلا المحامين علي عكس دول العالم لا يجوز الا ان يكون لهم نقابة واحدة ...و الاطباء ..فكرة التنظيم النقابي اصلا قائمة علي الحرية و ان كل مجموعة تقوم عمل نقابة تحافظ علي حقوقهم و تدافع عن مصالحهم و لو فيه 100 الف نقابة مفيش مشكلة مسألة معقدة لأن

الحريات الاقتصادية :

لم يأتي الدستور علي ذكر نظام السوق ولا الحرية الاقتصادية او حمايتها بل تكررت كلمة "القطاع الغير الرسمي" و هي كلمة لا تعبر عن الواقع ابدا .. و ذكرت مرة واحدة كلمة القطاع الخاص ليس ضمن حمايته او تشجعيه و لكن فقط ضمن مسئوليته الاجتماعية ضمن المادة (36) تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع.

ممكن اقولك بقي علي كوارث المواد

المادة (27) : ........ والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك

انما هو مش شايف صاحب العمل اساسا ولا حقوقه ولا واجباته بس ابن الكلب صاحب العمل ده لازم يدفع ضرائب علشان نصرف علي موظفين البحث العلمي و التعليم و و نذكر حقوق المستهلك و العاملين ف انهم يطلعوا عين صاحب العمل اللي فكر يحط فلوس في مصر .

المادة 42: يكون للعاملين نصيب في ادارة المشروعات و في ارباحها ..

هو السؤال مش تمثيل العمال ولكن السؤال هو اصلا الدولة ناوية تحتفظ بوحدات انتاجية ؟؟ طيب و صحف الاهرام و الاخبار و الجمهورية هتعتبر ضمن الوحدات الانتاجية ؟

المواطنة :

يعني مادة (1) بتقول مواطنة و مادة (3) بتقول المسيحين و اليهود ...المواطنة مفيهاش مسيحين و يهود ولا غيرهم ولا تقسيم جواها ...هو يا فيها مواطنة يا مفيش مواطنة ...انما مواطنة للي علي مزاجنا و الباقي لا ...لا يجوز

الفكرة هنا ان ترسيخ الطائفية و التمييز باسم المواطنة بيفقد المصطلح معناه علي المدي الطويل و بيخلق حقوق مكتسبة ضد المواطنة اصلا بس بتاخد اليافطة ...ربنا معانا و يستر

المجموعة التانية (مجموعة توغل الدولة في حياتنا )

هتلاقي بقي مجموعة لطيفة من توغل الدولة في حياتك غير الموظفين اللي هيزيدوا ..و اي كلمة من نوعية "تعمل الدولة او تقوم الدولة او تلتزم الدولة هو نوع من التدخل"

-         مادة (29) ..تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

دي الكارثة القادمة و كفيلة برفض الدستور ...لان دي هتكون باختصار حافز من الدولة للفلاحين هتخلي في النهاية اعباء علي الدولة لا قبل لها بها و غير انه من الضرائب بتاعتي و لكن هيقضي علي فرص الفلاحين في المنافسة و دخولهم الي العالم المتقدم زي اي مزارعين في العالم ..لان الدولة وكيلة عنهم

-         (14): الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

التعليق : هو بس السؤال اللي بيخطر في بالي علي دون محاباة او واسطة ..يعني هو لما هيحصل محاباة او واسطة و دي العادي ...هنعمل ايه ؟ اهو انشاء و كلام نقول للناس قولوا عليه نعم و خلاص

 فاكر لما قولتلك الدولة اللي هتتوغل خلي بالك ان في دلوقتي حماية للموظفين

- مادة (19) : ......... و تشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

التعليق : الحقيقة الدولة ناجحة جدا في سياستها التعليمية و باعتراف الجميع و علشان كده فهي وفقا للدستور ليها الحق دلوقتي للاشرف علي سياسات التعليم الخاص الفاشل اللي بيخرج فشلة ...انتهي عصر الفشل التعليمي خلاص

دي عينة الهيئات المنصوص عليها في الدستور:

-          هيئة كبار علماء الازهر

-          مفوضية التمييز (مادة 53)

-          جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية

-          المجلس القومي لحقوق الانسان

-          المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام

-          الهيئة الوطنية للصحافة

-          المجلس القومي للمرأة

-          المجلس القومي للأمومة و الطفولة

-          المجلس القومي للااشخاص ذوي الاعاقة

اعتقد الفكرة واضحة ..دول شوية مجالي تاخد فلوس ضرائب من القطاع الخاص اللي هما مش مقدمين له اي حماية او حقوق بس علشان النخبة العرة دي تقعد في كراسيها

القسم الثالث  : حشو الورق

يعني هتلاقي كلام ملوش اي معني و انشائي ولو سألت اي خبير من بتوع الدستور و عظماءه هنطبق الكلام ده ازاي مش هتلاقي رد لان مستحيل و ده بس علشان نقول اعظم دستور و كده  .... خد عندك

-         المادة (218): تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.
وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

خد عندك بقي ..الهيئات و الاجهزة المعنية ... اللي هي اصلا فاسدة او مليانة بيروقراطية عفنة و بعدين شوية كلام انشائي ...كان ممكن نقول تلتزم الدولة بدعم الفساد و الفاسدين بس الحمد لله أعظم دستور لحقنا

-         مادة (4) : الشعب يصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساوة و العدل و تكافؤ الفرص ..الخ ....

التعليق : ازاي ؟ يعني الشعب يصون وحدته دي ازاي ؟؟يعني لما بتحصل فتن طائفية دي بتبقي صيانة ولا اهلاك؟

يعني كنا مثلا هنقول الشعب يصون الانقسام الطائفي ؟

-         مادة (10) : الاسرة أساس المجتمع و قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية ..و تحرص الدولة علي تماسكها و استقرارها و ترسيخ قيمها

التعليق : احنا ممكن ننشئ المجلس الاعلي للاصلاح الاسري و يا بخت من وفق راسين في الحلال و لو في اسرة متخانقة الدولة تحرص علي انها تتدخل بالخير و خصوصا انها طرف محايد بس الشقة من حق الزوجة

-          مادة (27): يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة

التعليق : انا كنت متصور ان النظام الاقتصادي بيهدف لحاجة تانية غير تحقيق الرخاء 

-          مادة (46) لكل شخص الحق في بيئة سليمة و حمايتها واجب وطني

-          مادة (65) : تلتزم الدولة بحماية نهر النيل

-          المادة (72): تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.

-          لمادة (82): تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

-          المادة (84): ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

-          المادة (86): الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.
والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.